به نقل از «مهر»

انتقاد از اقدام غیرقانونی دولت در اصلاح نرخ گندم/ مجلس ورود کند

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۷۹۴۱۰

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تعیین هزار تومان جایزه برای تحویل گندم از کشاورزان اظهار داشت: نکته مهمی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تشکل‌های عضو شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک بیشتر از آن که نماینده کشاورزان باشند نماینده دولت در این شورا هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تشکل‌های عضو شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک شبه دولتی و نماینده دولتند!

وی اضافه کرد: بنیاد ملی گندمکاران ایران، تشکلی است که وزارت جهاد کشاورزی آن را ایجاد کرده و دفتر این تشکل در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و در طبقه معاونت زراعت است همچنین مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و کشاورزی ایران توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی تعیین می‌شود و دفتر نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نیز در ساختمان این سازمان است.

قاسمی تاکید کرد: ما در زمان تشکیل شورا نیز این هشدارها را داده بودیم اما متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفت و الان نتیجه این شده که بخش خصوصی واقعی نقشی در قیمت گذاری ندارد و تشکل‌هایی در آن دخیلند که یا تحت کنترل دولت هستند و یا دولت آنها را به وجود آورده است.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در بحث قیمت گذاری گندم پارامترهای زیادی دخیل هستند، افزود: مهم‌ترین پارامتر در این حوزه قیمت آرد و نان است و یارانه‌ای که دولت برای آن می‌پردازد، میزان این یارانه سنگین است و در شرایط تحریم فشار زیادی را بر دولت وارد می‌کند بنابراین برای تأمین آن، شورا را مجبور می‌کند قیمتی را برای گندم اعلام کند که مدنظر خودش است.

دولت یارانه آرد و نان را از جیب کشاورزان برمیدارد!

وی با اشاره به اینکه دولت و مجلس حاضر به ساماندهی بحث یارانه آرد و نان نیستند، افزود: اتفاقی که این میان افتاده آن است که یارانه مذکور را از جیب کشاورزان بیرون می کشند.

با قیمتی که هم اکنون برای گندم تعیین شده، پیش بینی می‌کنیم که چهار اتفاق در این حوزه رخ دهد اول اینکه بخشی از گندم وارد چرخه خوراک دام می‌شود

قاسمی با بیان اینکه کشاورزان نیز کشت را انجام داده اند و چاره‌ای جز برداشت محصول ندارند، گفت: بعد از انقلاب، دست تمام دولت‌ها در جیب کشاورزان بوده است در حالی که در تمام دنیا، بیشترین یارانه را بخش کشاورزی دریافت می‌کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران تصریح کرد: با قیمتی که هم اکنون برای گندم تعیین شده، پیش بینی می‌کنیم که چهار اتفاق در این حوزه رخ دهد اول اینکه بخشی از گندم وارد چرخه خوراک دام می‌شود چرا که هم اکنون قیمت نهاده‌های دامی و جو بسیار بیشتر از نرخ گندم است.

وی افزود: دخالت‌های دولت در بازار جو منجر به افزایش قیمت این نهاده شده و تمام مشکلات ما ناشی از اقتصاد تحمیلی و دستوری است.

قاسمی ادامه داد: پیش بینی دوم افزایش چشمگیر قاچاق گندم به کشورهای همسایه به دلیل قیمت بالای آن در این کشورهاست ضمن اینکه در نهایت نیز دولت مجبور به واردات این محصول به کشور با ارز دولتی خواهد شد، دقیقاً همان اتفاقی که درباره مرغ افتاد و سیاست‌های غلط دولت و سرکوب قیمت محصولات منجر به خروج میزان زیادی ارز از کشور می‌شود.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: همچنین این امکان وجود دارد که کشاورزان گندم خود را با قیمت بالاتر به کارخانجات ماکارونی سازی بفروشند و اتفاقی که در این میان رخ می‌دهد آن است که سفره خانوار ایرانی دچار مشکل می‌شود و مردم گرفتار خواهند شد.

راهکار چیست؟

وی راهکارهای این مساله را مورد اشاره قرار داد و افزود: راهکار اول این است که دولت و مجلس یک بار برای همیشه بحث یارانه آرد و نان را ساماندهی کنند و در این زمینه به اجماع برسند.

قاسمی تاکید کرد: راهکار دوم نیز این است که مجلس باید ترکیب اعضای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک را مورد بررسی قرار دهد و اصلاح کند و بخش خصوصی واقعی در این شورا حضور یابد؛ چرا که اعضای فعلی شبه دولتی هستند و بیشتر از آنکه نماینده کشاورز باشند، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی هستند.

کد خبر 5195572 زهرا مهدوی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی ارسلان قاسمی اتاق تعاون ایران نرخ خرید تضمینی گندم قیمت دلار نرخ خرید تضمینی گندم وزارت جهاد کشاورزی تولید نفت بانک مرکزی ایران بورس تهران شاخص کل بورس قیمت نفت واکسن کرونا قیمت یورو قیمت طلا بازار سهام گمرک ایران سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت گذاری بخش خصوصی آرد و نان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۷۹۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محمودزاده: موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.