روایت گرانی ماکارونی و چند توصیه در اصلاح سیاست ارزی/ لزوم پرداخت علیالحساب یارانه
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۹۰۳۷
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با وجود آنکه در یکی دو روز اخیر مطرح شده که در قفسه فروشگاه‌ها، ماکارونی ناموجود شده است، باز مقدار زیادی ماکارونی در انبار کارخانه‌ها و یا قفسه مغازه ها وجود دارد که با آرد یارانه‌ای تولید شده‌اند.
سوال این است که آیا پس از ابلاغ قیمت‌ها، این ماکارونی‌های تولید شده مشمول افزایش قیمت جدید هستند؟ اگر نه پس دلیل تغییرات یک شبه قیمت ماکارونی ها در ویترین مغازه ها چیست؟ چه کسانی در این افزایش قیمت دست دارند؟ چرا مطرح می‌شود که ماکارونی از ویترین مغازه‌ها پر‌کشیده است؟ آیا کارخانه هایی که تولید کننده ماکارونی بودند بلافاصله پس از ابلاغ افزایش قیمت، به یکباره تولیدشان کم شده است یا آنها هم دلایلی برای خود دارند؟
بنابراین گزارش روز 11 اردیبهشت امسال، رئیس سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در نامه ای به معاون صنایع عمومی خواسته است قیمت‌های جدید ماکارونی را که افزایش قیمت‌هایی نزدیک به سه برابر داشته به کارخانه ها ابلاغ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه قیمت ماکارونی رشته ای ساده 500 گرمی، 17 هزار تومان، 700 گرمی 24 هزار تومان و 1000 گرمی 34 هزار تومان اعلام شده است. این ها نسبت به قیمت های قبل رشد نزدیک به سه برابری دارند.
* مشاور انجمن کارفرمایان کارخانجات ماکارونی: کارخانه‌ها تا این لحظه افزایش قیمت ماکارونی نداشته‌اند
در این‌باره مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی درباره اینکه آیا ماکارونی‌های تولید قبل هم گرانتر فروخته می‌شوند؟ می‌گوید: «کارخانه‌ها که ماکارونی را با آرد یارانه‌ای تولید کرده‌اند، نمی‌توانند به قیمت گرانتری بفروشند، کسانی که یک شبه قیمت‌ها را تغییر داده‌اند مشمول تعزیرات می‌شوند».
«رسول شفق» درباره افزایش یکباره و زیاد قیمت ماکارونی اظهار داشت: امکانات و ظرفیت‌های تولید ماکارونی بیش از نیاز است و ماکارونی جزو سالم ترین کالاهای در دسترس طی سال‌های اخیر با کمترین نوسان در عرضه و قیمت بوده است، مصرف گندم صنعت تا قبل از سال 99 مشمول یارانه نبود و در انتهای سال 98 و ابتدای سال 99 که انتخابات ریاست جمهوری بود، نمی دانم به چه دلیلی یارانه‌ای شد و بارها تقاضا کردیم که آرد این صنف همچنان بدون یارانه‌ای باشد اما حرف ما را گوش نکردند.
به گفته انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی شرایط طوری شد که در سال‌های 99 و 1400 گندم را با 50 درصد یارانه به صنعت دادند و حتی به ما که خودمان گندم آزاد خریده بودیم، دولت گندم یارانه‌ای داد.
وی با بیان اینکه صنعت ماکارونی تنها صنفی بود که اصرار داشت برای جلوگیری از رانت و فساد، گندم یارانه‌ای نمی‌خواهد، گفت: با وجود افزایش هزینه‌ها هم هیچوقت قیمت‌ها را افزایش ندادیم و در سال 1400 هم ما ماکارونی را به قیمت سال 98 عرضه کردیم.
مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی گفت: اواخر سال 1400 قیمت گندم را 7500 تومان اعلام کردند ما با وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی مکاتبه و از آنها تقاضا کردیم شکاف 5000 تومانی را چگونه پوشش دهیم که به ما پاسخ ندادند پس از آن گندم را 11500 تومان کردند و شکاف قیمتی بین گندم یارانه ای و آزاد باز هم بیشتر شد.
به گفته شفق شرایط به گونه‌ای شد که شرکت بازرگانی حواله های دولتی گندم 2500 تومانی را پس از عید به ما نداد و از 25 روز پیش اعلام کردند که ما به التفات آن تا 12500 تومان را می دهند، قیمت گندمی که به ما تحویل می‌دادند اکنون 12500 تومان شده بود، حال در این شرایط امکان‌پذیر نبود که وقتی نرخ گندم رشد 400 درصدی دارد ما ماکارونی را به قیمت سال 99 بفروشیم.
شفق در پاسخ به این گفته که «شما اگر در یکی دو سال گذشته قیمت را بالا نبردید اما از محل صادرات ماکارونی به سایر کشورها سود خود را داشتید» گفت: ظرفیت تولید ماکارونی در کشور بیش از یک میلیون تن است و بازار داخلی 800 هزار تن است، صادرات سالانه ماکارونی کمتر از 10 درصد تولید کشور است و رقم زیادی نیست که برای کارخانه ها سودآوری داشته باشد.
وی تاکید کرد: هیچ یک از کارخانه‌ها تا این لحظه افزایش قیمت نداشته‌اند زیرا کارخانه‌‌ای که ماکارونی را با آرد یارانه‌ای تولید کرده نمی‌تواند به قیمت گرانتری بفروشد، کسانی که یک شبه قیمت ها را تغییر داده‌اند مشمول تعزیرات می‌شوند، اگر فروشگاهی هم خودش قیمت گرانتری روی ماکارونی چسبانده، مسوول، همان مرکز فروش است و باید پاسخگو باشد، واضح است نمی شود یک شبه قیمت‌ها را در ویترین مغازه ها افزایش داد.
* افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی دلیلی بر حذف یارانه آرد صنعتی
قیمت گندم روز به روز در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد و گزارش‌ها حاکی از رشد 100 درصدی بیشتر قیمت‌ها در بازارها است؛ از آنجایی که دولت گندم را با ارز 4200 تومانی وا رد می کند میزان ارز دولتی برای واردات گندم هم دوبرابر باید باشد، یعنی روز به روز ارز یارانه ای که از خزانه دولت بیرون می آید بیشتر می شود.
گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که در یک سال گذشته نرخ جهانی گندم از 609 دلار و 50 سنت به 1363 دلار و 50 سنت یعنی رشدی معادل 123 درصد یا بیش از دو برابر داشته است.
افزایش قیمت های جهانی پس از درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین تشدید شده است، این درگیری ها در تردد کشتی‌ها اختلال ایجاد کرده و امکان بارگیری و تخلیه بار در بندر دریای سیاه که بندر مشترک دو کشور روسیه و اوکراین است میسر نمی شود، این دو کشور 30 درصد تامین غلات جهان را برعهده دارند.
رشد قیمت‌های جهانی یک مسئله فراگیر در کشور ها شده که عمده دلایل آن، بیماری کووید 19، تغییرات آب و هوایی، افزایش تقاضای جهانی و پُر کردن انبارها به دلیل نگرانی از آینده است.
* افزایش نرخ تورم اروپا به بیشترین رقم تاریخ
بانک مرکزی اروپا که آمارهای تورم را از زمان تاسیس خود از اواخر سال ۱۹۹۷ اعلام می‌کند، نرخ تورم در ماه آوریل ۲۰۲۲ را ۷.۵ درصد اعلام کرد که بیشترین نرخ تورم در تاریخ این اتحادیه محسوب می‌شود.
۱۰ ماه متوالی است که نرخ تورم در اتحادیه اروپا افزایشی است. تورم ۷.۵درصدی اتحادیه اروپا در ماه آوریل در حالی رقم خورده که متوسط نرخ تورم در این منطقه از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۱ فقط ۱.۶ درصد بود. به عبارت دیگر تورم در منطقه اتحادیه اروپا ۴.۶ برابر متوسط ۲۵ سال اخیر آن است.
با افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، تورم در منطقه یورو بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا باقی مانده است.
در جدول زیر تورم تاریخی اروپا دیده می شود
* یارانه 30 هزار میلیارد تومانی آرد سر سفره مردم نیامد
دولت سالانه 30 هزار میلیارد تومان تنها به گندم و آرد بخش صنعت یارانه می‌داد که محصولات غذایی مانند ماکارونی، بیسکوییت و انواع شیرینی به قیمت پایین تری دست مردم برسد اما بررسی‌ها نشان داد که نه تنها این یارانه سر سفره مردم نرسید بلکه به صورت قاچاق و یا صادرات محصولات یارانه‌دار از مرزها خارج می شد. حتی در داخل اینگونه محصولات به قیمت ارزان دست مردم نمی رسید و به نظر می رسید که این یارانه کلانی که به آرد بخش صنعت تخصیص می یافت به هدف نخورده و هدر رفته است.
گزارش‌های رشد قاچاق آرد در سال گذشته و نیز گرانی محصولات فرآوری شده از این نوع آرد در داخل و صادرات ماکارونی یارانه‌ای به خارج کشور نیز گویای همین مطلب است.
سردار سرتیپ اشتری فرمانده نیروی انتظامی چند روز پیش اعلام کرد: سال گذشته بیش از 350 هزار تن آرد یارانه ای قاچاق کشف شد که نسبت به مدت مشابه قبل بیش از 2000 درصد افزایش یافته است.
محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی هم به خبرنگار فارس گفت: کارخانه ها ماکارونی سالانه 300 هزار تن ماکارونی صادر می‌کنند که همه از همین آرد‌های یارانه ای درست شده اند.
به گفته مرتضوی، بخش صنعت هم آرد یارانه‌دار می‌گیرد و هم محصول خود را از جمله بیسکوئیت و انواع شیرینی را به قیمت‌های گرانتری در داخل می‌فروشد
* دولت حتما پیش از اجرای چنین تصمیمات بزرگی با مردم صحبت کند
حال که دولت تصمیم به اجرای اصلاح ارز یارانه‌ای کالاهای اساسی گرفته باید از تجربه اصلاح یارانه آرد صنعتی و موضوع ماکارونی هم برای دوره‌های بعد استفاده کند و باید دولت پیش از چنین جراحی‌های اقتصادی حتما با مردم صحبت کند، ضمن آنکه موضوع تزریق سریع و به‌موقع کالا همزمان با حذف یارانه در دستور کار باشد تا اتفاقی مثل کمبود ماکارونی و خالی شدن یک‌شبه قفسه فروشگاه‌ها رخ ندهد.
* دولت برای اجرای برنامه‌های اصلاح سیاست ارزی تولیدکننده را در ابهام قرار ندهد
علاوه بر این ضرورت دارد دولت قیمت‌های جدید را زودتر ابلاغ کند تا تولید کننده در بلاتکلیفی به سر نبرد که در موضوع اصلاح قیمت آرد، بخش صنعت در تعلل دولت عاملی برای عدم عرضه محصول به بازار شد، دولت نباید در اعلام قیمت‌ها تعلل کند و ضمن اینکه با مشارکت همین تشکل ها و گرفتن راهکار از آنها طرح های اقتصادی را اجرا کند.
* خبر پرداخت یارانه نقدی به ازای حذف یارانه آرد صنعت به موقع و مناسب بود
بنابراین گزارش شب گذشته وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت یارانه جدید به مردم بابت افزایش قیمت آرد خبر داد و گفت که این یارانه بیشتر از مقدار افزایش هزینه‌ها خواهد بود.
این اطلاع رسانی از سوی وزیر به موقع و اقدام خوبی بود که مردم بدانند در قبال این افزایش قیمت ها، برنامه‌های جبرانی دولت چیست و این نشان داد که دولت بی‌برنامه دست به چنین اقدامی نزده است.
صحبت هایی از این دست باید پیش از اجرای طرح با مردم و کارخانه ها مطرح شود و آنها در جریان اجرای چنین طرح بزرگی قرار گیرند.
خبرگزاری فارس سعی می‌کند رقم یارانه آرد را از مسوولان پیگیری و اطلاع‌رسانی کند.
* ضرورت تأمین کوپن الکترونیک کالای اساسی پیش از اصلاح ارز ترجیحی
یکی از مهم‌ترین مسایلی که پیشنهاد می‌شود حتما دولت در دستور کار قرار دهد، پرداخت علیالحساب یارانه پیش از اصلاح ارز ترجیحی آن هم برای همه مردم در گام اول و سپس به تدریج اقشار ضعیف‌‌تر در گام‌های بعدی است.
بدین ترتیب پذیرش اصلاح ارز ترجیحی برای مردم راحت‌تر خواهد بود ضمن آنکه قدرت خرید خود را در چنین نوساناتی حفظ می‌کنند.
* دولت تزریق سریع و به‌موقع کالا پیش از حذف یارانه را در دستور کار قرار دهد باید
بنابراین گزارش کارشناسان معتقد هستند این منطقی است که حذف یارانه راهکار جلوگیری از رانت و فساد است، اما ضرورت دارد اولاً حذف یارانه تدریجی باشد، دوم اینکه دولت پیش از چنین جراحی‌های اقتصادی حتما با مردم صحبت کند، ضمن آنکه موضوع تزریق سریع و به‌موقع کالا همزمان با حذف یارانه در دستور کار باشد تا اتفاقی مثل ماکارونی و خالی شدن یک‌شبه قفسه فروشگاه‌ها رخ ندهد.
به گفته کارشناسان عدم نظارت بر بازار عامل بسیاری از گرانی‌ها و بی نظمی‌ها در موضوع قیمت کالاها است و این موجب شده است خیلی از مواد غذایی پیش از ابلاغ قیمت‌های جدید به استقبال گرانی بروند؛ قطعاً اگر نظارت‌ها دقیق نباشد شاید بیش از قیمت‌های مصوب هم درج قیمت انجام شود و یا کماکان قاچاق و رانت ادامه یابد و حتما ضرورت دارد دولت در چنین برنامه‌های بزرگ اقتصادی با برنامه وارد عمل شود
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ماکارونی افزایش قیمت قیمت ماکارونی آرد یارانه ای دستور کار افزایش قیمت یک شبه قیمت نرخ تورم حذف یارانه یارانه آرد کارخانه ها قیمت ها اصلاح ارز سال گذشته مغازه ها بخش صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۹۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است