اصلاح یارانه آرد تصمیم جسورانه دولت است
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۹۴۲۵
کارشناس اقتصادی معتقد است با طرح دولت، قوت غالب مردم که نان سنتی است با قیمت فعلی به دست مردم می‌رسد و کل یارانه در زنجیره گندم تا نان حذف می‌شود و قاچاق نیز متوقف خواهد شد.
به گزارش ایران آنلاین، مهدی هاشم زاده، کارشناس اقتصاد درباره ضرورت اصلاح یارانه آرد به ایرنا گفت: انتقال یارانه ارزی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، تصمیم کارشناسی دولت است و طبق این طرح، قرار است یارانه جدیدی به مردم اعطا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان این که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از بزرگترین جراحی‌های اقتصادی کشور است که وقوع تحولات جهانی و منطقه‌ای، این اصلاح را ضروری‌تر کرده است، اضافه کرد: اولین موضوع، جنگ روسیه و اوکراین است. این دو کشور تقریبا ۴۰ درصد غلات دنیا و بیش از نصف روغن خوراکی جهان را تولید می‌کردند. با این جنگ، عرضه غلات و روغن از سوی این دو کشور به شدت کاهش یافته است. این سبب شده که ۴۰ درصد تجارت گندم و روغن، قفل شود و نتیجه آن افزایش بی‌سابقه قیمت روغن و گندم در همه جهان است.
هاشم‌زاده اضافه کرد: این گرانی جهانی به ایران هم رسیده و دولت تصمیم گرفت اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را به پایان ماه رمضان بیاندازد. دولت از ۱۲ اردیبهشت یارانه آرد صنف و صنعت را حذف کرد که طبیعی است اجرای آن به بعد از ماه رمضان می‌افتاد و عید فطر افزایش قیمت‌ها اعمال شده است.
کارشناس اقتصادی با اشاره به این که اصلاح یارانه‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی در قانون بودجه آمده و دولت باید اجرا کند، گفت: در این زمینه چند اصلاح باید انجام شود: دارو، نان و نهاده‌های مرغ و روغن و لبنیات.
وی اولین و آسان‌ترین بخش از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مربوط به ۲ میلیارد دلار دارو خواند و توضیح داد: چون سیستم بیمه‌ای تقریبا کاملی داریم و به راحتی می‌توان یارانه را به بیمه‌ها منتقل کرد و همه بیماران با توجه به بیمه‌ای که دارند به طور هوشمند از یارانه دارو بهره‌مند شوند.
هر کیسه آرد لب مرز یک میلیون تومان است
هاشم‌زاده با عنوان این که دولت از سخت‌ترین بخش کار را شروع کرده گفت: دولت مجبور بوده است و قاچاق آرد به شدت فراگیر شده است. هر کیسه آرد یارانه‌ای که دولت به نانوایی‌ها می‌دهد ۴۰ هزار تومان است که همین کیسه در لب بین هفتصد هزار تومان تا یک میلیون تومان است چون قیمت به شدت افزایش یافته است. روغن هم همین وضعیت را دارد و روغن یارانه‌ای ایران در حال توزیع در افغانستان و ترکیه است. یعنی اگر کسی ۴۰ تن آرد به لب مرز ببرد بالای ۹۰۰ میلیون تومان سود می‌کند. این حاشیه سود به شدت جذاب است برای قاچاقچیان و اتفاقاتی که لب مرز در حال وقوع است این را تایید می کند.
وی افزود: آرد صنف و صنعت هم به طور یارانه‌ای بود که آن هم به شدت قاچاق می‌شد. از سوی دیگر ماکارونی هم با آرد یارانه‌ای تولید می‌شد و به طور گسترده صادرات قانونی می‌شد اما در واقع، حراج یارانه ارزی ایران به جیب کشورهای واردکننده بود. اگر یارانه نان سنتی را هم حذف نکنیم، آرد نانوایی‌های سنتی به صنف و صنعت قاچاق داخلی می‌شود.
قیمت نان سنگک برای اقشار کم‌درآمد از رقم فعلی هم ارزان‌تر خواهد شد
این کارشناس اقتصادی درباره حمایت از خانوارها هم توضیح داد: مکانیسم حمایتی دولت، اعطای تمام درآمد حاصل از آن به مردم است. دولت در حال هزینه دادن برای این جراحی اقتصادی است و پای کار آمده است. بر اساس طرح دولت، احتمالا قیمت نان سنگک برای اقشار کم‌درآمد از رقم فعلی هم ارزان‌تر خواهد شد. دولت باید از اقشار کم‌درآمد و متوسط حمایت کند و صد البته که از محل این اصلاح اقتصادی به دنبال جبران کسری بودجه خود نباشد و حتی بیشتر از میزان لازم به برگشت قدرت خرید مردم کمک کند. در ابتدا شاید این طرح با افزایش قیمت همراه شود اما در بلندمدت به نفع مردم و دولت است. البته دولت باید به سراغ مردم بیاید و با مردم صحبت کند و تمام عواید حذف هر نوع یارانه‌ای در زنجیره نان را به مردم بازگرداند.
جهان با مازاد گندم مواجه نیست
وی افزود: دولت طی چند ماه اخیر همه دلارهای نفتی را صرف واردات گندم کرده اما کلی از آن قاچاق شده و هم‌اکنون هم جهان با مازاد گندم مواجه نیست که ما بخواهیم بیشتر وارد کنیم. توصیه می‌کنم دولت یارانه نان و کالاهای اساسی را با هم اصلاح کند و اصلاح یارانه مرغ و روغن را هم شروع کند تا منابع حاصل را به طور کامل میان مردم توزیع کند و از تجربه موفق دولت احمدی‌نژاد در هدفمندی یارانه‌ها الگوبرداری کند. موفق‌ترین و کم‌حادثه‌ترین نوع هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم رخ داد برعکس دولت دوازدهم که بدترین نوع آن بود.
قیمت آرد در کل زنجیره آزاد می‌شود اما نان گران نمی‌شود
هاشم‌زاده در ادامه درباره نحوه هدفمندسازی یارانه آرد هم بیان کرد: دولت قصد دارد یارانه نان را از طریق دستگاه‌های پوز در نانوایی‌ها به مصرف‌کنندگان اعطا کند که با توجه به سازوکار سوییچ درنظر گرفته شده از نظر اجرایی مشکلی نخواهد داشت. بنابراین قیمت آرد در کل زنجیره آزاد می‌شود اما نان گران نمی‌شود. هم جلوی قاچاق گرفته می‌شود هم مردم با گرانی نان مواجه نمی‌شوند.
حاشیه سود ۹۰۰ درصدی قاچاق آرد
وی در توصیه‌ای به دولت هم عنوان کرد: اصلاح یارانه کالاهای اساسی باید انجام شود و با توجه به شرایط جهانی قطعا باید زودتر انجام می‌شد. اگر امروز این روند اصلاح نکنیم فردا مرغ هم قاچاق می‌شود. قیمت گندم چند برابر سال قبل شده است و هیچ دولتی نمی‌تواند این حجم را یارانه بدهد. هر نوع نظام توزیع قوی داشته باشیم با این حاشیه سود ۹۰۰ درصدی آرد، قطعا قاچاق خواهد شد و نمی‌شود جلوی هر نانوایی یک مامور گذاشت.
انتقال تمام عواید حاصل از اصلاح یارانه ارزی به مردم
این کارشناس اضافه کرد: افزایش قیمت آرد موثرترین کار است که دولت انجام داده است و کار دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ها کاملا درست و برعکس افرادی که کنار نشسته‌اند و غر می‌زنند، تصمیم دولت کاملا دقیق است اما نکته مهمی که باز هم اشاره شده، بحث انتقال تمام عواید حاصل از اصلاح یارانه ارزی به مردم است.
به گفته وی، در دو ماه اول امسال کل روغن و نان شهرهای مرزی کشورهای همسایه را ایران تامین کرده است و همه نیز از مسیر قاچاق بوده است. دولت برای توقف این انحراف بهترین تصمیم را گرفته است. با یارانه نقدی که دولت خواهد داد بعد از چند ماه رفاه نسبی به مردم خصوصا اقشار کم‌درآمد خواهد رسید.
هاشم‌زاده افزود: در همین چند ماه اخیر به میزان بسیار زیادی قاچاق آرد از مرزهای زمینی ترکیه و عراق داشتیم. در این شرایط بحرانی، یارانه دادن به نان فرانسوی و باگت در اوضاعی که در کشورهای همسایه قیمت آرد ۲۰ برابر ایران است، جز بازصادرات این محصولات و عدم نفع عمومی برای مردم هیچ ثمری ندارد.
هشدار قحطی حتی در کشورهایی مثل چین و کانادا
وی با بیان اینکه هشدار قحطی حتی در کشورهایی مثل چین و کانادا صادر شده و تا سال ۲۰۲۵ وضعیت امنیت غذایی جهانی به شدت بحرانی است و در این شرایط اگر ما اصلاحات درستی نداشته باشیم، دچار مشکل خواهیم شد، گفت: در شرایط فعلی دو برابر نیاز گندم واردات داریم که باز هم جوابگوی دلالی نیست چون سودش هنگفت است. اینطوری اگر ادامه پیدا کند باید کل پول نفت امسال را بدهیم گندم وارد کنیم (البته اگر فروشنده‌ای باشد) و آخرش هم کل نان منطقه را تامین کنیم و قدرت خرید مردم نیز تغییر نکند.
هاشم‌زاده افزود: با طرح دولت، قوت غالب مردم که نان سنتی است با قیمت فعلی به دست مردم می‌رسد و کل یارانه در زنجیره گندم تا نان حذف می‌شود و قاچاق نیز متوقف خواهد شد.
وی در پایان توضیه کرد: نکته بسیار مهمی در زمینه اجرا، انتقال کلیه یارانه ارزی کالاهای اساسی و نان به انتهای زنجیره است که در این صورت به جای شوک‌های قیمتی چند مرحله‌ای، در یک مرحله کل یارانه‌های کالاهای اساسی اصلاح خواهند شد و برای این اصلاح بزرگ، دولت باید یارانه نقدی بزرگی نیز بدهد که برآورد اولیه برای هر نفر حدود ۵۰۰ هزار تومان یارانه نقدی جدید است که سبب ذی‌نفع شدن مردم برای این اصلاح اقتصادی بزرگ است.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی اقشار کم درآمد کالاهای اساسی اصلاح یارانه یارانه ارزی یارانه آرد یارانه ای یارانه ها هاشم زاده قیمت آرد خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۹۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است