به نقل از «جام جم آنلاین»

جام‌جم از دلایل اصلاح قیمت‌ها گزارش می‌دهد : ماجر‌ای آرد و نان

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۱۱۰۰

به گزارش جام جم آنلاین، آرد، یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که تا چند هفته پیش، مغفول مانده بود اما تصمیم مهم دولت برای سامان دادن به وضعیت بغرنج آرد و نان، همه توجه‌ها را به خود جلب کرد. قیمت آرد طی روزهای گذشته از پایه ۲۵۰۰ تومان به ۱۲ تا ۱۷هزار تومان رسیده است. برخی از منتقدان، این رشد قیمت را به نان ارتباط دادند اما باید توجه داشت تخصیص آرد در دو بخش صنف و صنعت صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش صنف مربوط به همان نانوایی‌هاست و بخش صنعت مربوط به کارخانه‌های تولید ماکارونی و شیرینی‌پزی است و این افزایش قیمت فقط مربوط به نان‌های صنعتی و شیرینی‌پزی‌هاست.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید قرار است مابه‌التفاوت نرخ ارز در حلقه آخر پرداخت شود. طبق گفته پورابراهیمی، ظاهرا به جای این‌که گندم و آرد با قیمت پایین در دسترس عموم قرار گیرد و با این که امکان قاچاق آن وجود دارد به نانوایی‌ها یارانه پرداخت شود تا قیمت آن در سفره خانوار تغییری نداشته باشد.

در همین حال حسین میرزایی، کارشناس و تحلیلگر در حوزه اقتصاد و رفاه اجتماعی گفته هر اصلاح اقتصادی، برخی اقشار جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این‌رو باید به آنها یارانه پرداخت شود اما نکته اینجاست پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که منبعی برای تخصیص یا حذف یارانه است دو سالی می‌شود که به‌روزرسانی نشده است. میرزایی معتقد است دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی باید با مردم بیشتر صحبت کند و در کنار آن، ابزارهای رصد زنجیره تامین، رصد قیمت‌ها و مرکز واکنش سریع دریافت شکایات اقتصادی ایجاد شود تا اقدامات در مسیر درست قرار گیرد.

یارانه پنهان

یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که در آن هرساله مبلغ قابل‌توجهی یارانه پنهان هزینه می‌شود گندم و به عبارتی دقیق‌تر آرد است. دولت از یک‌طرف گندم را با قیمت بالا از کشاورزان می‌خرد و از سوی دیگر با قیمتی بیشتر از خارج وارد می‌کند. سپس همین گندم را به آرد تبدیل کرده و با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده به نانوایی‌ها، کارخانه‌های مواد غذایی مانند ماکارونی و... می‌فروشد. هرچند این سیاست حمایتی، نان را به قیمتی مناسب به دست مردم می‌رساند اما در مواردی غیر از نان، آرد توزیع شده در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش می‌رسد و بخش قابل‌توجهی از آن نیز به خارج از کشور قاچاق می‌شود.

درواقع، غیر از انواع نان سنتی که با قیمت مناسب به همه اقشار جامعه می‌رسد، سود حاصل از مابقی آرد توزیع شده به‌صورت رانت به جیب عده‌ای خاص می‌رود. بنابراین، با آزاد شدن قیمت آرد و پرداخت مستقیم آن به مردم می‌توان در حالت ایده‌آل، انتظار دو پیامد را داشت: هم تولیدکنندگان صنعتی، مانند تولیدکنندگان ماکارونی و انواع نان صنعتی در فضای رقابتی‌تری فعالیت کنند و هم مصرف‌کننده‌های نیازمند یارانه یارانه نان خود را مستقیم دریافت خواهند کرد.

جنگ و بحران کمبود غذا

جنگ اوکراین و روسیه، به عنوان دو قطب تولید گندم در جهان قیمت این کالای استراتژیک را به‌شدت افزایش داده است. براساس آمار سازمان‌ خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) شاخص قیمت مواد غذایی در مارس ۲۰۲۲ به‌طور میانگین 6.12 درصد نسبت به ماه قبلش افزایش داشته که جهشی عظیم و رسیدن به بالاترین سطح از زمان آغاز آن در سال ۱۹۹۰ را تجربه کرده است. روغن‌های نباتی، غلات و گوشت هم همین وضعیت را دارند و شکر و لبنیات نیز افزایش قابل‌توجهی در قیمت داشته‌اند. در میان کالاهایی که افزایش قیمت داشته‌اند، گندم خودنمایی بیشتری دارد و همه به‌دنبال گندم هستند با هر قیمت و شرایطی که موجود باشد.

ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، از کسری شدید گندم در یکی از کشورهای همسایه در حدود سه میلیون تن خبر داد که این کشور قصد دارد با قاچاق از ایران، این گندم را تأمین کند. وی با بیان این‌که یک کیسه آرد ۴۰ کیلویی در ایران ۳۸هزار تومان است، گفت:آرد در آن سوی مرزها هر کیسه تا ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد و جلوگیری فیزیکی از قاچاق آن میسر نیست.

منبع: روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: نان آرد یارانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۱۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/