دولت چگونه یارانه نان را اصلاح کند؟
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۱۴۶۹
یک کارشناس با اشاره به راهکار اصلاح یارانه نان ، گفت: آزادسازی قیمت آرد صنعتی و ثبات قیمت آرد برای نان های سنتی، نه تنها مانع قاچاق آن نمی شود بلکه به آن دامن هم می زند.
مهدی امینی فرد، کارشناس حوزه گندم، آرد و نان در گفتگو با ایران اکونومیست درباره شبهات ایجاد شده در خصوص تسری دادن افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به قیمت محصولاتی مانند آرد، نان و ماکارونی، گفت: دولت گندم را با یک قیمت مشخص میخرد و آن را با مبلغی کمتر یا بیشتر به کارخانههای مصرفکننده میفروشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس با بیان اینکه خرید تضمینی یک مکانیسم کاهش ریسک تولید برای کشاورز است تا او مطمئن باشد محصولش توسط دولت خریداری میشود، افزود: خرید تضمینی در اصل، یک سیاست حمایتی است. دولت برای این کار یک سرمایه در گردش نیاز دارد که میتواند آن را از بانک مرکزی یا بانکهای عامل، بهصورت تسهیلات دریافت کند و پس از خرید گندم از کشاورز و فروش آن به کارخانهها، تسهیلات را برگرداند.
امینی فرد توضیح داد: دولت دو نرخ ۶۶۵ تومان و ۹۰۰ تومان برای آرد نانهای لواش، بربری و تافتون و سنگک تعیین کرده است و نانهای پختهشده با این آردها باید با قیمت مصوب دولت به فروش برود.هدف دولت در پرداخت یارانه نان این است که مردم در تهیه قوتغالب خود مشکلی نداشته باشند. یعنی هدف این نیست که یارانه برای تولید بیسکویت یا ماکارونی تخصیص یابد.
این کارشناس اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان و اختلاف قابل توجه با نرخ آرد تحویلی به صنایع، دولت تصمیم گرفته است تا این آرد را با قیمت واقعیِ تمامشده بفروشد.
امینی فرد درباره احتمال خروج آرد یارانهای از چرخه نان به چرخه محصولات دیگر از جمله ماکارونی و سایر محصولات نیز گفت: با توجه به اختلاف چند برابری قیمت آرد ۶۶۵ و ۹۰۰ تومانی نان با آرد حدود ۱۶هزار تومانی صنایع، قطعا خروج آرد از چرخه نان برای تولید ماکارونی، بیسکویت، قنادیها و حتی مصرف نان در دامداریها رخ می دهد و دولت با کمبود آرد در بخش نان مصرفی مردم روبهرو خواهد شد.
آزادسازی قیمت آرد صنعتی و ثابت نگه داشتن نرخ آرد سنتی، نه تنها از قاچاق جلوگیری نمی کند، به آن دامن هم می زند
این کارشناس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آزادسازی گندم صنف و صنعت از ۲۷۰۰ تومان به ۱۲۰۰۰ تومان موج گرانی در بازار ایجاد می کند، گفت: این اتفاق نه تنها جلوی قاچاق را نمی گیرد بلکه قطعاموجب افزایش قاچاق از نانوایی هایی های یک و دو به صنف و صنعت نیز می شود که باید همزمان اصلاح نحوه توزیع یارانه نان محقق شود تا هم اینگونه مشکلات پیش نیاید و هم شاهد انقلابی در بالارفتن کیفیت آرد و نان و بالتبع بروز رسانی تکنولوژی کارخانجات آرد و نانوایان جهت رقابت با یکدیگر باشیم.
امینی فرد تصریح کرد: اگر آزاد سازی واردات گندم توسط کارخانجات و بخش خصوصی و صنایع از محل ارز خودشان و صادرات کالاهای تولیدی تحقق یابد شاهد جذب ارزهای سرگردان بخش خصوصی در خارج از کشور و همچنین بالارفتن میزان موجودی غلات خواهیم بود.
دولت چگونه می تواند یارانه نان را اصلاح کند؟
وی به راهکار این اتفاق اشاره و اضافه کرد: با توجه به شرایط موجود در کشور و جهان، قاعدتا دولت باید نحوه توزیع یارانه نان را اصلاح کند. این اصلاح میتواند به این روش باشد که قیمت نان را در قیمت فعلی ثابت نگاه دارد. در این حالت بانک مرکزی میتواند دستگاههای پوز نانواییها را به کارتهای بانکی سرپرستهای خانوار متصل کند تا یارانه نان (۱۱۰هزار میلیارد تومان) بهطور مستقیم از طریق کارتهای سرپرستهای خانوار واریز شود.
امینی فرد گفت: با این شیوه مردم می توانند نان ارزان مثلا ۵۰۰ تومانی را با سهمیه مشخص کارتهای یارانه خود خریداری کنند. در این صورت هرکس که بخواهد، آرد یا نان خارج از مصرف معمول (مثل مصارف قنادی یا دامداری) تنها با قیمت آزاد در دسترس او خواهد بود. با روش مذکور انحراف یارانهها به شکل قابل توجهی کم خواهد شد ضمن اینکه راهکار ارائه شده توسط دولتمردان نیز تقریبا همین است و به نظر می رسد مسئولان قصد اجرای این طرح را داشته باشند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مهدی امینی فرد ، شرکت بازرگانی دولتی ایران ، قیمت آردمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شرکت بازرگانی دولتی ایران قیمت آرد خرید تضمینی یارانه نان امینی فرد قیمت آرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۱۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز میماند و پس از آن خود مجلس برنامهای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییسجمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمعبندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم بهطور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت میگیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله میشود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانستهاند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکیها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاستهای پولی دولت عنوان کرده که«نرخهای بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکیها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکیها با شوک قیمتی روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان میدهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواستهای خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه میکنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان میدهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمیدهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
بهطور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامهای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاعرسانی شده بود.
در عین حال، گفته میشود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کردهاند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخهای که هر سال تکرار میشود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچکتر میکنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.