Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایرنا»
2024-04-29@19:07:19 GMT

اصلاح سیاست‌های ارزی دولت به نفع مردم است

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۷۱۷۶۹

اصلاح سیاست‌های ارزی دولت به نفع مردم است

به گزارش ایرنا، مهدی رمضانی روز سه شنبه در نشست هم‌اندیشی با رسانه‌های استان اظهار داشت: اگر رسانه‌ها بتوانند به خوبی سیاست اصلاح ارز ترجیحی دولت را به مردم انتقال دهد و حاکمیت پذیرنده باشد به خوبی می‌توانیم این حوزه را مدیریت کنیم.

وی با تاکید براینکه مردمی‌سازی یارانه‌ها مهمترین سیاست دولت است، اضافه کرد: هدفمندی یارانه‌ها سیاست نظام است و همه باید در راستای اجرای آن تلاش کنیم و کارکرد نظام اصلاح را در تولید باید تبیین کنیم چرا که با وجود سنجش تمام جوانب حتما اجرای این سیاست مشکلاتی هم به دنبال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با بیان اینکه تلاش شده در جریان اصلاح سیاست های ارزی  مردم کمترین تاثیر را از گرانی کالاها داشته باشند، گفت: برای جبران بخشی از افزایش قیمت کالاها دولت اقدام به واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارها کرد.

رمضانی از رسانه‌ها و فعالان مطبوعاتی استان درخواست کرد همه ابعاد اصلاح یارانه‌ها را به درستی و با زبان رسانه و قابل درک برای آحاد جامعه تبیین کنند و خاطرنشان کرد: یکی از رسالت‌های مهم رسانه‌ها ایجاد پل ارتباطی میان حاکمیت و مردم است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از ابزار نظارت در برخورد با گران‌فروشی و افزایش خارج از ضابطه کالاها ضروری است افزود: اگر نظارت‌ها توام با قاطعیت باشد می‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند و ما حتما مصمم به جدیت در بخش نظارت‌ها هستیم.

رمضانی افزود: در نظام جدیت هدفمندسازی یارانه قرار نیست معیشت مردم تضعیف شود هدف از اجرای این مهم این است که عامه مردم از این طرح بهره‌مند و توانمندتر شوند.

وی موضع‌گیری رسانه‌های معاند را دلیلی بر درستی تصمیم حاکمیت در اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد و افزود: اصلاح یارانه‌ها نقطه قدرت کشور و یک جراحی مفید برای اقتصاد و آینده کشور است.

 اصلاح سیاست های ارزی بهترین راهکار برای هدفمندی یارانه‌ها است

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه دولت با این اقدام در صدد است که یارانه ها را به مصرف کنندگان واقعی پرداخت کند، گفت: بیشتر کالاهایی که تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرد در حوزه کشاورزی است.

 پیمان اسکندری اظهار داشت: کشور ما طی  چند سال اخیر دچار بحران خشکسالی شده و این بحران در تامین و امنیت مواد غذایی و حوزه‌های استراتژیک تاثیر گذاشته است.

وی ادامه داد: سالانه بطور میانگین در استان کردستان ۸۰۰ هزار تن گندم برداشت می‌شود و این مقدار طی سال گذشته به دلیل خشکسالی به یک سوم کاهش یافت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: طی سال جاری در اکثر نقاط کشور بحران خشکسالی وجود دارد و شرایط تولید گندم و سایر محصولات در وضعیت مطلوبی قرار ندارد اما کردستان باتوجه به بارندگی‌هایی که اخیرا صورت گرفته وضعیت مطلوب است و پیش‌بینی می‌شود که حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تُن گندم برداشت شود.

اسکندری یادآور شد: طبق گفته‌های رییس جمهور، گرانی‌های اخیر مربوط به حذف ارز ترجیحی نیست بلکه مربوط به اصلاح یارانه‌هاست.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه دولت با این اقدام در صدد است که یارانه‌ها را به مصرف‌کنندگان واقعی پرداخت کند، گفت: بیشتر کالاهایی که تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرند در حوزه کشاورزی است.

وی افزود: واقعی شدن قیمت محصولات کشاورزی از خروج این محصولات به کشورهای دیگر و همچنین از قاچاق گندم جلوگیری می‌کند.

اسکندری اضافه کرد: در حال حاضر قیمت گندم و آرد در ایران حدود ۱۰ برابر با کشور عراق تفاوت دارد و این مهم موجب سوءاستفاده سودجویان می‌شود، این در حالی است که با واقعی شدن قیمت محصولات کشاورزی تقاضای قاچاق کاهش یافته و رغبت کشاورزان برای تولید نیز افزایش می‌یابد.

وی گفت: وقتی قیمت‌ها واقعی شود، در استانی همچون کردستان که قطب تولید گندم کشور است، تحولی در تولید به وجود می آید و رغبت برای اقتصادی کردن کشاورزی ایجاد می‌شود و کل بخش‌های دیگر نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

در ادامه این نشست بختیار خلیقی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان بر نظارت بیشتر برای جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت ها تاکید کرد.

خبرنگاران کردستان در نیز سوالاتی را در زمینه اصلاح سیاست های ارزی دولت و نظارت بیشتر بر فعالیت اصناف کردستان بیان کردند که مسوولان نیز در این زمینه روشنگری لازم را انجام دادند.

در حال حاضر ۷۵ هزار و ۷۶۸ واحد صنفی دارای پروانه کسب در استان کردستان وجود دارد و از این تعداد بیش از ۳۰ هزار واحد در مرکز استان مستقر هستند.

برچسب‌ها نرخ ارز کردستان سنندج

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نرخ ارز کردستان سنندج نرخ ارز کردستان سنندج اصلاح سیاست های ارزی یارانه ها رسانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۷۱۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
  • سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت 2 تا 3 برابری به دست مردم می رسد/ شرایط کنونی یعنی دولت منطقا باید در سیاست ارزی خود تجدیدنظر کند
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
  • دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
  • اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف